الوطى رفع يد نمايد و آن را ترك كند ، خصومت و تنازع بر طرف مىشود . در تحقيق اين دليل مىگوييم : اما در مورد طريق اول ( المنكر من يكون قوله موافقاً للاصل ) اگر در مورد نزاع و خصومت يكى از طرفين كلامش مطابق حجت باشد ( خواه حجت عقلى و خواه حجت شرعى ) او ، منكر محسوب مىشود ( خواه كلام او موافق با اصل باشد يا مخالف اصل ) زيرا حجت شرعى يا عقلى اماره است كه مقدم بر اصل مىباشد بلى اگر اماره در بين نبود كسى كه كلامش موافق اصل است منكر و كسى كه كلامش مخالف اصل باشد مدعى محسوب مىشود و اما درباره طريق دوم ( المدعى هو الذي يترك لو ترك الخصومة ) به اختصار مىگوييم ( تفصيل آن مربوط به كتاب القضاء است ) لو ترك ترك در تمام موارد نمىتواند نشان مدعى بودن شخص باشد زيرا چه بسا منكر نيز اگر مسأله را تعقيب نكند ، خصومت خاتمه يافته تلقى مىشود مثل آنكه زيد به عمرو پولى را قرض داده است و بعد از مدتى آن را مطالبه مىكند و عمرو ادعاى پس دادن آن را دارد در اينجا عمرو كه مىگويد پول را پس دادم مدعى است با اينكه زيد ( طلبكار ) اگر مسأله را تعقيب نكند مخاصمه ترك مىشود ، زيرا ترك كردن مخاصمه توسط طلبكار يك نحوه اماريت عرفى بر قبول قول بدهكار دارد . پس نتيجه مىگيريم كه اين طريق به تنهايى براى منكر محسوب شدن زوج و در نتيجه تقديم قول او مثمر ثمر نمىباشد . مرحوم صاحب جواهر در دليل چهارم مىفرمايد : و لا طلاق صحيح ابى حمزه ايشان در اين دليل به اطلاق صحيحه ابى حمزه تمسك مىكند : متن روايت : محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعاً عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن ابى حمزه قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : اذا تزوج الرجل المرأة الثيب التى تزوجت زوجاً غيره